فرنسا: جولة جديدة من معركة رفع سن التقاعد في البرلمان قد تنعكس نتائجها في الشارع!

يعود قانون رفع سن التقاعد إلى دائرة الأضواء مع مناقشة مشروع قانون قدمته مجموعة "ليوت (Liot)" البرلمانية المعارضة لقانون الحكومة، ويقضي مشروع القانون الجديد بإلغاء رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وتتم هذه المناقشة في البرلمان في 8 يونيو/حزيران المقبل

وتكمن مخاوف الحكومة والأغلبية النسبية المؤيدة لها، في أن استقلالية مجموعة "ليوت(Liot)"، عن بقية التيارات والكتل السياسية، يمكن أن تؤدي لتوحيد كافة المعارضين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وراء مشروعها، وتنجح في إسقاط القانون الذي أراده ماكرون بأي ثمن، ودفع فيه غاليا من شعبيته.

محاولات التصدي التي برزت تقوم على استخدام مواد دستورية لمنع طرح مشروع القانون أصلا للنقاش في البرلمان، إذ وافقت المجموعات الثلاث التي تشكل الأغلبية النسبية في الجمعية الوطنية (حزب النهضة، أوريزون، موديم) على استخدام المادة 40 من الدستور الفرنسي لنسف نص "ليوت" حتى قبل وصوله إلى الجلسة، عن طريق الدفع بعدم قابليته الدستورية للنقاش، من الناحية المالية.

ذلك إن المادة 40 تنص على أنه "لا تُقبل المقترحات والتعديلات التي يقدمها أعضاء البرلمان إذا كان اعتمادها سيؤدي إلى تقليص الموارد العامة أو إحداث تهمة عامة أو تفاقمها"، وهو ما يعني رفض طرح أي تعديلات برلمانية لها تأثير سلبي على الإنفاق العام لتجنب انزلاق مالي محتمل.

ونص "ليوت" المقدم للجمعية الوطنية، بدعم من اليسار، تطرق، بالفعل، إلى الشق المالي من الموضوع وتحدث عن تنظيم مؤتمر اجتماعي، لبحث الوسائل الأخرى لتمويل العجز المستقبلي لصناديق التقاعد دون اللجوء لرفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما.

وربما لم ينتبه النواب الداعمون لماكرون وقانونه إلى أن المجلس الدستوري يمكن أن يقر بـ"تخفيض الموارد العامة"، بشرط أن ينص التعديل أو مشروع القانون على تعويض "حقيقي" و"فوري" لهذا التخفيض، ولكن البرلمانيين المدافعين عن قانون تعديل سن التقاعد، يعتمدون على القول بأن نجاح "ليوت(Liot)" ستكون لها عواقب مالية وخيمة تتمثل في خسارة تتراوح بين 15 و22 مليار يورو في خزائن منظمات الضمان الاجتماعي.

يبقى أنه، وبعيدا عن هذا الجدل البرلماني والدستوري، تتزايد المخاوف في أن يؤدي لجوء التيار المؤيد للرئيس لمناورات تمنع النقاش البرلماني للقضية، إلى اشتعال غضب الشارع من جديد، ذلك إن المأخذ الرئيسي للمواطنين على كل هذه القضية هو تهرب الحكومة منذ البداية من طرح القانون للنقاش البرلماني.