وسجل كل من معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة بوصلة للمبادرات المواطنة، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية الشباب لأجل الشباب، وشابات من أجل الديمقراطية، ومنتدى الحداثة والديمقراطية، والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، وجود عوائق عديدة في مسار الحصول على التأشيرة.
في بلاغ مشترك لهذه التنظيمات، اعتبرت أن القرار المتعلق بتقليص 50 % من عدد تأشيرات شنغن على حساب المغاربة، والذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر 2021، لم يتم تغييره ونتائجه مخيبة للآمال لاعتبارات سردتها في بلاغها.
وانتقدت دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم الحصول عليها، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط، في وقت تكون مواعيد دراسة الملفات متفاوتة للغاية ومتغيرة، وآجال الحصول على موعد التأشيرة لا تنتهي، ومعايير الرفض غير مبررة، وبعض حالات الرفض لا تذكر طرق وآجال الحق في الطعن، كما أن عمليات الفحص والتدقيق المتكررة والمهينة التي ألفها بعض طالبي التأشيرات، تمثل إذلالا إضافيا للجميع.
هذا الإجراء الذي وصفته بـ"الانتقامي والرجعي"، تقول إنه يقيد حرية تنقل الأشخاص، مشددة على أن "قسوة التصريح تفضح التخوفات من ملف الهجرة لدى الحكومة الفرنسية، واستعدادها لأن تقوم بأي ضغط كيفما كان، على المهاجرين وعلى بلدانهم الأصلية".
"كما أن الدعم الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، ودول الأعضاء، للمدافعين ونشطاء حقوق الانسان غير متناغم مع سياسات منح التأشيرة التي يطبقها الاتحاد حاليا، بسبب أن المدافعين عن حقوق الإنسان يعانون هم أيضا من هذا الوضع الذي يعيق تنقلهم الدولي لصالح القضايا الإنسانية والكونية المشتركة"، يقول المصدر نفسه.
وفي هذا الصدد أوردت مثالا، إذ أشارت إلى أنه في غشت 2022 "تعرضت الجولة الأوروبية لمغني الراب المغربي، وهو الفنان الأكثر استماعا على Spotify في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشبح خطر رفض تأشيرته"، وفي يوم 11 يناير 2022 "عبرت المغنية المغربية الشهيرة منال بنشليخة عن "صدمتها" بعد أن رفضت السلطات الفرنسية منحها التأشيرة".
وبخصوص شركة TLS، المدبرة لطلبات الحصول على التأشيرات، جاء في البلاغ المشترك أن "الاستعانة بمقدم خدمات خارجي لمعالجة ملفات طالب التأشيرة، لا يضمن بشكل كامل وموثوق حماية وأمن البيانات الشخصية وخاصة البيانات الحيوية (البيوميترية)".
وزادت أن "هذه الإجراءات تنتهك في العمق أحكام القانون 08-09 وتطرح تساؤلات جدية، حول مستوى الموثوقية والأمان لهذه العملية، وأيضا الضمانات المحيطة بحماية البيانات الشخصية الخاصة بطالبي التأشيرات".
ما هو موقف الاتحاد الأوروبي؟
لكل هذه الأسباب، يضيف المصدر أن "هذا الوضع مذل ومهين للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلب الحصول على تأشيرات لدى السلطات الفرنسية"، مطالبا السلطات الفرنسية والدول الأوروبية بإعادة النظر في هذه الإجراءات التي وصفتها بـ"المخزية".
وفي ختام البلاغ المشترك دعت "كل القوى الديمقراطية المناضلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب، وفي فرنسا وأوروبا، وفي جميع أنحاء العالم للتحرك والتعبئة للتنديد وفضح هذه السياسة".
منا إلى بريدك الوارد كل أسبوع.